أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن مُعدني العملات المشفرة مستثنون من قوانين التقارير الخاصة بمصلحة الضرائب الأمريكية

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن معدني العملات المشفرة والقائمين عل المحافظ معفون من قوانين التقارير الخاصة بمصلحة الضرائب الأمريكية وجاري إعداد اللوائح المناسبة.

كما نرى ان صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة توشك على تحقيق مكاسب قانونية كبيرة حيث تخطط وزارة الخزانة الأمريكية بإعفاء معدني الكربتو وغيرهم من "الأطراف المساعدة" في هذه الصناعة من قوانين الابلاغ الضريبي.

ففي رسالة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ يوم الجمعة ، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها تخطط لإعفاء معدنى العملات المشفرة والمشاركين الآخرين في السوق من القوانين التي تتطلب من وسطاء الكربتو مشاركة البيانات الخاصة بمعاملات عملائهم مع دائرة الإيرادات الداخلية.

قال السناتور روب بورتمان ، في إعلانه عن الأخبار على تويتر: "نقدر وزارة الخزانة التي تؤكد أن معدنى العملات المشفرة والمضاربين وأولئك الذين يبيعون أجهزة التعدين والتطبيقات للمحافظ لا يخضعون لالتزامات القانون الضريبي".

قال مساعد وزير الخزانة للشؤون التشريعية ، جوناثان ديفيدسون ، في الرسالة ، إن موقف الوزارة هو أن "الأطراف المساعدة التي لا يمكنها الوصول إلى المعلومات التى تخدم مصلحة الضرائب الأمريكية لا يُقصد أن تتحصل عليها من تقارير الوسطاء".

شدد ديفيدسون أيضًا على أن مدققي الكربتو "من غير المرجح أن يعرفوا ما إذا كانت الصفقة جزءًا من عملية بيع ام لا" ، في حين أن الاطراف المشاركة في تقديم الخدمات المتعلقة بمحافظ الكربتو للأجهزة أو البرامج "لا تمارس الوساطة".

ستنظر وزارة الخزانة أيضًا في "مدى ضرورة معاملة الأطراف الأخرى في سوق الأصول الرقمية ، مثل المنصات المركزية واللامركزية والعاملين كوسطاء" ، بلوائح وقوانين محدثة فكما يشير الخطاب ذكرت بلومبرج أن وزارة الخزانة تخطط لإصدار لوائح مقترحة لتشمل موقفها من تعريف الوسيط.

كما ورد سابقًا ، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على فاتورة البنية التحتية البالغة 1 تريليون دولار في منتصف نوفمبر 2021 ، مما يتطلب من المشاركين في سوق الكربتو الإبلاغ عن جميع معاملات الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

حث العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ، بما في ذلك بات تومي ورون وايدن وسينثيا لوميس ، وزارة الخزانة في وقت لاحق على توضيح تعريف الوسيط في قانون البنية التحتية في ديسمبر ، مع التخطيط لتقديم التشريعات ذات الصلة،كما دعمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين مبادرة مماثلة في نوفمبر / تشرين الثاني

المصدر/هنا