قالت ليزا موناكو: "نحتاج إلى التأكد من أن الناس يمكن أن يتحلوا بالثقة عندما يستخدمون هذه الأنظمة ونحن بحاجة للتأكد من أننا على استعداد للقضاء على الإساءات التي يمكن أن يتعرضوا لها"

قالت مسؤولة من مكتب المدعي العام إن حكومة الولايات المتحدة ستضطلع بدور أكثر نشاطًا في إجراءات الإنفاذ ضد الجهات الفاعلة التي تستخدم العملات المشفرة لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية.

اذ اعلنت نائبة المدعي العام ، في حديثها في قمة معهد آسبن الإلكتروني يوم الأربعاء، إن وزارة العدل أطلقت الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة، وهي مبادرة تهدف إلى ملاحقة المنصات "التي تساعد المجرمين على غسل أو إخفاء عائداتهم الإجرامية". استشهدت موناكو بعمل مكتبها ضد خدمة خلط بيتكوين (BTC) القائمة على الشبكة في أغسطس، لكنها قالت إن الحكومة الأمريكية يجب أن تفعل المزيد.

واضافت موناكو: "نريد تعزيز قدرتنا على تفكيك النظام المالي الذي يمكّن هؤلاء الفاعلين الإجراميين من الازدهار - وبصراحة تامة - للاستفادة مما يفعلونه". "سنفعل ذلك من خلال الاعتماد على خبرائنا الإلكترونيين والمدعين العامين السيبرانيين وخبراء غسيل الأموال."